شاكر لـ”شرق وغرب”: قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيلي يأتي في خضم حملتها الأكبر لقمع حقوق الإنسان

2019-11-07T21:10:27+00:00
2019-11-07T21:11:58+00:00
ترجمة وتقارير خاصة
7 نوفمبر 2019
شاكر لـ”شرق وغرب”: قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيلي يأتي في خضم حملتها الأكبر لقمع حقوق الإنسان

شرق وغرب – أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، قرار الحكومة الإسرائيلية طرد مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في فلسطين وإسرائيل، عمر شاكر.

وفي تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قال شاكر: “المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت ترحيلي، بسبب نشاطي في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف: “القرار يعود الآن للحكومة الإسرائيلية، فإذا استمرت في قرارها فسيكون أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل، إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر، في منع مسؤول من هيومن رايتس ووتش من الدخول. لن نتوقف”.

وقررت إسرائيل طرد شاكر بزعم دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.

وفي بيان لـ”هيومن رايتس ووتش”، قال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة الثلاثاء: “أعلنت المحكمة العليا فعليا أن حرية التعبير في إسرائيل لا تشمل الجهود المقبولة بشكل واسع لمناصرة حقوق الفلسطينيين. إذا رحّلت الحكومة الآن باحث هيومن رايتس ووتش لأننا نطالب الشركات باحترام الحقوق كما نفعل في جميع أنحاء العالم، فلا نعرف من ستطرد بعده”.

قال روث: “قرار المحكمة العليا اليوم يجعل القانون الإسرائيلي غطاءً لجهود حكومة نتنياهو للرقابة على المناصرة السائدة والشرعية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية لإسكات من يتكلم ضد الانتهاكات بدل أن تغيّر سلوكها غير القانوني، ستواصل هيومن رايتس ووتش توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في إسرائيل وفلسطين”.

هذا، وقال عمر شاكر لـ”شرق وغرب” إن قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيله يأتي في خضم حملتها الأكبر لقمع حقوق الإنسان.

وأضاف: هو يأتي في وقت منعت فيه (إسرائيل) دخول العديد من الناشطين الحقوقيين الآخرين، حيث ازداد الضغط على المدافعين الإسرائيليين والفلسطينيين، متهمة فيه المدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان بتشويه سمعة الدولة أو الجيش أو بكونهم خونة، كما أخضعت المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان لمنع السفر أو حتى الاعتقال والتهم الجنائية.

ونوّه إلى انه في الأسبوع الماضي فقط، صدر قرار بمنع أحد أفراد طاقم منظمة العفو الدولية من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى ان الأمر الفريد في قرار المحكمة العليا هو أنها تضع بصمتها على هذا الهجوم الحكومي الممنهج على مناصرة حقوق الإنسان، لافتاً إلى انها تبعث بشكل أساسي برسالة مفادها أنه بخصوص حرية التعبير، فإن إسرائيل لا يشملها اليوم التأييد الأساسي لحقوق الفلسطينيين.

وتابع: الهدف هنا هو تكميم منظمة هيومن رايتس ووتش، ولكن هذا لن ينجح. سنستمر في القتال خلال الأيام الـ20 القادمة، ليس فقط من أجل السماح لي بالبقاء في البلاد، ولكن لحماية المساحة المتبقية لحقوق الإنسان، ومناصرة وانتقاد السياسات الإسرائيلية.

وختم يقول: بغض النظر، سنواصل عملنا في توثيق انتهاكات الحقوق من قبل جميع الأطراف على الأرض.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.