روما مصممة على تفادي لجوء الاتحاد الاوروبي الى آلية عقابية بسبب الدين المفرط

2019-06-11T19:35:57+00:00
2019-06-11T19:35:59+00:00
إقتصاد
11 يونيو 2019
روما مصممة على تفادي لجوء الاتحاد الاوروبي الى آلية عقابية بسبب الدين المفرط

شرق وغرب – أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتفادي لجوء الاتحاد الأوروبي الى آلية عقابية بحق بلاده لدينها المفرط.

وقال كونتي في روما “المفاوضات مع المفوضية الأوروبية وشركاء الاتحاد الأوروبي ستؤكد حرص الحكومة التام على ان تتفادى في الأشهر المقبلة اللجوء الى آلية المخالفة بسبب الدين المفرط”.

بحسب كونتي، سيبلغ العجز العام في إيطاليا “على الأرجح” 2,2% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام أي أقل من نسبة ال2,5% التي توقعتها المفوضية الأوروبية.

وأضاف “انني واثق تماما بالقدرة على الحوار بين الحكومة والمفوضية الأوروبية” موضحا أن هذا هو أيضا رأي أعضاء الحكومة.

وأجرى كونتي مساء الإثنين لقاء مع نائبيه زعيمي الغالبية الحكومية ماتيو سالفيني (الرابطة، يمين متطرف) ولويجي دي مايو (حركة 5 نجوم، مناهضة للمؤسسات).

وفي بيان مشترك نشر ليل الإثنين الثلاثاء أعلن الثلاثة أن “لقاء مع التقنيين في وزارة المال ووزير المال جوفاني تريا ضروري لوضع استراتيجية للتفاوض مع أوروبا لتفادي اجراءات المخالفة”.

وكان تماسك الحكومة الشعبوية في إيطاليا تأثر خلال حملة الانتخابات الأوروبية وتزعزع أكثر بنتيجة الاقتراع التي غيرت ميزان القوى بين الحزبين. وكان كونتي هدد الاسبوع الماضي بالاستقالة في حال لم يضع نائباه حدا لخلافاتهما المستمرة.

وقال الثلاثاء “مع دي مايو وسالفيني هناك اتفاق تام على ضرورة تجنب اجراءات المخالفة”.

من جهته، اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء أن ايطاليا لا تشكل حتى الان “تهديدا” للاسواق المالية لكن الوضع “خطير”.

وقال في مقابلة مع موقع “بوليتيكو” بثت مباشرة “نعتقد أن ايطاليا تسلك اتجاها سيئا. تواجه ايطاليا خطر الدخول في عجز مفرط طوال أعوام”.

واضاف “أريد تجنب ذلك وهذا يتوقف على الالتزامات التي ستعلنها الحكومة الايطالية”.

وفي الخامس من حزيران/يونيو فتحت بروكسل المجال أمام فرض عقوبات مالية على إيطاليا بسبب ديونها الضخمة (2300 مليار يورو). وديون إيطاليا هي الأثقل في منطقة اليورو بعد اليونان وتقدر ب132% من إجمالي الناتج الداخلي.

المصدرأ ف ب
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.