دلالات كشف سيناتور أمريكي تقديم إدارة ترامب معلومات نووية للسعودية بعد مقتل خاشقجي

2019-06-07T23:08:12+00:00
2019-06-07T23:27:22+00:00
ترجمة وتقارير خاصة
7 يونيو 2019
دلالات كشف سيناتور أمريكي تقديم إدارة ترامب معلومات نووية للسعودية بعد مقتل خاشقجي

شرق وغرب – كشف هذا الأسبوع، السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرجينيا، تيم كين، أن إدارة الرئيس ترامب قدمت للسعودية معلومات نووية حساسة، مرتين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وعبر حسابه في “تويتر” نشر السيناتور الديمقراطي وثائق تظهر أن إدارة ترامب منحت في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2018، شركات أمريكية، ترخيصا لتقديم معلومات نووية حساسة للسعودية.

وتعليقاً على الوثائق تساءل كين: لماذا الرئيس ترامب حريص على إعطاء السعوديين ما يريدونه بالضبط، عندما يريدونه؟ لدي مخاوف خطيرة.

وبيّن كين أنه في 18 فبراير/شباط 2019، قدمت الإدارة الأمريكية ترخيصا آخر لمنح الرياض معلومات نووية، مؤكداً على ضرورة إفصاح الإدارة الأمريكية عن تفاصيل الأمر للرأي العام.

والترخيصان اللذان قدما بعد مقتل خاشقجي، ضمن 7 تراخيص منحتهم الإدارة الأمريكية للسعودية، في إطار المفاوضات بين الجانبين التي بدأت عام 2017، لبناء مفاعلين نووين في السعودية.

ولم ترد وزارة الطاقة الأمريكية على طلب “شرق وغرب” لتأكيد هذه التواريخ.

وفي رد على سؤال لـ”شرق وغرب” يتعلق بما يمكن القيام به لمنع نقل ثمة معلومات نووية للسعودية، أكدت متحدثة باسم السينتاور كين انه وزملاؤه الآخرون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قدّموا في شهر أبريل/نيسان مشروع قانون لضمان إشراف الكونغرس على تفويضات الجزء 810.

وبحسب بيان صادر عن مكتب كين في أبريل/نيسان الماضي، فقد انضم السيناتور الديمقراطي إلى السيناتور إدوار ماركي، وماركو روبيو، وتود يونغ لتقديم تشريع يضمن امتلاك الكونغرس السلطة التشريعية لمراجعة كل المواد المتعلقة بما يدعى “تفويضات الجزء 810” وبأن يكون على علم بترخيص الحكومة الأمريكية لأشخاص أو شركات بنقل تقنيات وخدمات نووية معينة إلى حكومات في الخارج.

وتجيز اتفاقيات الجزء 810 نقل تقنيات ومعلومات نووية ذات صلة بإنتاج “مواد نووية خاصة” كما هو محدد في الباب الأول من قانون الطاقة الذرية. وقد تكون بعض التراخيص، والتي تمت الموافقة عليها من قبل وزير الطاقة، غير علنية ويمكن بالتالي أن تكون محجوبة عن إشراف الكونغرس. وإن تراخيص 810 هذه تختلف عن اتفاقيات التعاون النووي المدني – أو ما يسمى “123” – والتي تخضع لموافقة الكونغرس.

وتعليقاً على ما كشفه السيناتور كين هذا الأسبوع، قال الأستاذ المشارك في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأدنى وجنوب آسيا في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، البروفيسور ديفيد ديروش، إن مقتل جمال خاشقجي يعقّد كل جانب من جوانب العلاقة الأمريكية-السعودية.

وأضاف ديروش لـ”شرق وغرب”: إنه يجعل كل شيء أصعب. ولكنه لم يؤدي إلى قطع العلاقات أو إيقاف التجارة بين البلدين. البعض ربما يشعر بأنه ينبغي القيام بذلك، ولكن معظم من في الحكومة يشعرون بالعكس.

وتابع: السعوديون صرّحوا بأنهم متحمسون لامتلاك قدرة طاقة نووية وطنية لكي يتمكنوا من تصدير المزيد من نفطهم وغازهم الطبيعي.

وأكمل: الإماراتيون يقومون ببناء محطة للطاقة النووية بمساعدة كوريا الجنوبية. كما أن كلًا من روسيا وفرنسا والصين متحمسون لتصدير محطات الطاقة النووية.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى هذا، فإن الخيار الذي تواجهه الولايات المتحدة هو إما عرض بيع محطة طاقة نووية للمملكة والاحتفاظ ببعض النفوذ أو رفض البيع ومشاهدة صفقة البيع وهي تذهب إلى مكان آخر.

ولفت إلى أنه من غير المرجح أن يهتم أي من مزودي الطاقة النووية المحتملين بأي من قضايا حقوق الإنسان.

وخلص إلى القول: إذا قامت الولايات المتحدة بإبرام هذا العقد، فإنها ستكون في أفضل وضع لضمان سلامة وأمن أية مادة نووية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.