تعيين اشتية رئيساً للحكومة الفلسطينية.. ما دلالات ذلك على التوافقات الفلسطينية المأمولة؟

2019-03-10T20:07:33+00:00
2019-03-10T20:09:02+00:00
ترجمة وتقارير خاصة
10 مارس 2019
تعيين اشتية رئيساً للحكومة الفلسطينية.. ما دلالات ذلك على التوافقات الفلسطينية المأمولة؟

شرق وغرب – كّلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الحكومة الجديدة.

وسيقوم اشتية، بعد التكليف، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وكانت حكومة د.رامي الحمدالله قد قدمت استقالتها للرئيس عباس قبل 40 يوما، وقبلها الرئيس وأقر باستمرارها حكومة تسيير أعمال إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد لتشكيل الحكومة القادمة.

وفي هذا الصدد، تساءل الأكاديمي الفلسطيني البروفيسور عبدالستار قاسم: لماذا تذهب وزارة وتأتي وزارة أخرى في فلسطين؟ لا نعلم.

وقال قاسم لـ”شرق وغرب”: عادة يتم تغيير الوزارة عندما تنهي الوزارة القائمة مهمتها وتكون قد نفذّت برنامجها، أو بسبب ظهور ظروف جديدة تتطلب وزارة من نوع جديد بقدرات مختلفة.

وأضاف: في فلسطين، الحكومات لا برامج لها، ولا أحد يقول للناس لماذا التغيير. وهذا صحيح فيما يتعلق بمناصب أشخاص، علما أن هناك حوالي مائة شخص في الضفة الغربية يتناوبون المناصب والمسؤوليات، ومحمد اشتية أحدهم.

وأشار إلى أن اشتية من الدائرة المغلقة وهو فئوي فتحاوي يؤيد اتفاق أوسلو، ويقبل التنسيق الأمني ويعترف بالكيان الصهيوني. وممارساته العملية تدل على فئويته.

وواصل: تقديري أن فئويته ستنعكس على أدائه الوظيفي. وهذا سيؤدي إلى تعميق الخلافات، والانقسامات على الساحة الفلسطينية، معتبراً ان المصالحة الفلسطينية، والوحدة الوطنية تتطلب أناساً يحرصون على التكاتف وجمع الكلمة ومشاركة الآخرين في صناعة القرار.

واستطرد يقول: تقديري أن اشتية لن يكون من هذا النمط. فهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو منحاز بوضوح ضد حماس والجهاد الإسلامي، ومن الصعب عليه تحقيق توافق وطني. هو ليس مكلفا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنما بتشكيل حكومة فتحاوية. وسننتظر حتى الإعلان عن أسماء وزارته.

وخلص إلى القول: الوزارة الجديدة لن تختلف عن غيرها ما دامت ملتزمة باتفاق أوسلو وتبعاته، أي أنها لن تكون وزارة فلسطينية من ناحية الإرادة، وهي ستعكس إرادة الغير. أرجو أن أكون مخطئاً ويخالف اشتية التوقعات.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.