التشريعي ينزع الأهلية السياسية عن عبّاس

2019-01-10T03:56:11+00:00
2019-01-10T03:56:14+00:00
ترجمة وتقارير خاصة
10 يناير 2019
التشريعي ينزع الأهلية السياسية عن عبّاس

شرق وغرب – رفض المجلس التشريعي الفلسطيني قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس، مؤكدين أن قرار تشكيل المحكمة المذكورة هو قرار باطل في أصله، وما بُني على باطل فهو باطل.

يأتي ذلك خلال جلسة عقدها المجلس بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين بالإضافة لنواب مستقلين.

وقد شدد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، في كلمة له على أن عباس لم يعد يتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية للقيام بمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون الأساسي، داعيًا الفصائل والمؤسسات الرسمية والأهلية للتحرك قضائيا لعزله ونقل صلاحياته لرئيس المجلس التشريعي.

وقال بحر: “لقد تمادى محمود عباس كثيراً في عدوانه على حقوقنا ومقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية، وأغراه حلم وصبر شعبنا وقواه بمزيد من العبث والفجور السياسي والأمني والأخلاقي والإنساني ضد شعبنا وقضيتنا”.

وأضاف “تطاول عباس بالأمس من جديد على الإرادة الشعبية عبر قرار حل المجلس التشريعي، مستنداً إلى قرار غير دستوري صادر عن محكمة غير دستورية، في مذبحة جديدة للقانون الأساسي والدستور”.

إلى ذلك، أقر النواب تقرير اللجنة القانونية الذي تلاه النائب أحمد أبو حلبية، وأعلن فيه رفض قرار الدستورية واعتباره باطلا ومنعدمًا.

من جهته، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب صلاح البردويل، إن “ما يقوم به ‎عباس من إجراءات كفيل بنزع الأهلية السياسية عنه”.

وأضاف البردويل بحسب موقع “الأقصى”، أن “قطع رواتب الموظفين وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، مشيراً إلى أن كل من يلاحق ‎المقاومة ويتأمر عليها وعلى سلاحها الموجه للعدو يعد مرتكباً لجريمة الخيانة”.

في المقابل، اعتبر الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة عاطف أبو سيف للميادين إنه لا يوجد مجلس تشريعي أساساً حتى يتمّ إتخاذ قرارات حول أهلية الرئيس محمود عباس السياسية، قائلاً “إن ما يحصل هو جلسات خاصة بحركة حماس ولا علاقة للبرلمان الفلسطيني بها لأنّ البرلمان أساساً لم يعدْ موجوداً بعد حلّه من قبل المحكمة الدستورية”.

كما أكّد أبو سيف أن عباس يستمدّ أهليته من الشعب الفلسطيني ومن رئاسته لمنظمة التحرير.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، ولن تساعد في التوصل إلى حل بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.