مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد “النهضة” بأطروحات “مرنة جدا”

2020-07-02T10:56:47+00:00
2020-07-02T10:56:49+00:00
سياسة
2 يوليو 2020
مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد “النهضة” بأطروحات “مرنة جدا”

شرق وغرب – أعلنت مصر، الأربعاء، أنها ستقدم أطروحات “مرنة جدا” في مفاوضات سد “النهضة” الإثيوبي، معربة عن أملها في استئنافها قريبا.

جاء ذلك في تصريح لوزير الري المصري، محمد عبد العاطي، المفاوض المصري الرئيس بهذه المفاوضات، بعد يومين من جلسة لمجلس الأمن بحثت أزمة السد، ودعت إلى حوار بين مصر وإثيوبيا والسودان والاتجاه نحو اتفاق.

وقال عبد العاطي، لقناة تلفزيونية خاصة بمصر: “لم نذهب لمجلس الأمن لإحداث مشكلة، بل لدفع الأطراف للعودة للمفاوضات والتوصل لاتفاق ونحيط الدول علما بأن عدم إتمام ذلك سيحدث توترا لفترات طويلة”.

وأضاف: “مجلس الأمن مسار سبقه اجتماع الاتحاد الإفريقي، الذي حضره رؤساء الدول، الجمعة الماضية، وحدد أسبوعين لبحث النقاط الخلافية، ومر أسبوع”.

وتابع: “نتوقع خلال وقت قريب يكون هناك اجتماع يترجم لإجراء تفاوضي نصل فيه لحلول”.

وأعرب عن أمله أن “يكون هناك اسئنافا قريبا للمفاوضات، وتكون هناك نية وإرادة سياسية لعمل اتفاق”.

وشدد على أن مصر مستعدة لهذا الاجتماع القريب بـ”أطروحات مرنة جدا وتعاونية وتشمل تنمية وتكامل بين الدول”.

وأردف: “أي شخص عاقل يريد التنمية مع شعبه سيتجاوب مع أطروحتنا، كما تجاوبنا نحن مع أطروحات أخرى من قبل (لم يحددها)”.

واستطرد: “مثلا هناك أطروحة لمساعدة إثيوبيا لتوليد 85% من الكهرباء، التي تقول إن السد مقام بالأساس من أجلها، وندرس أطروحات أخرى عديدة مع أديس أبابا والخرطوم”.

وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة بفرض حلول غير واقعية”.

وأعلنت إثيوبيا، في يونيو/ حزيران الماضي، اكتمال إنشاء 74 بالمائة من السد المقرر البدء في ملىء خزانه في يوليو/ تموز الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.‎

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.

المصدرالأناضول
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.