230 قتيلا خلال تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر في إيران وفق أول حصيلة رسمية

2020-06-01T21:46:35+00:00
2020-06-01T21:46:38+00:00
سياسة
1 يونيو 2020
230 قتيلا خلال تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر في إيران وفق أول حصيلة رسمية

شرق وغرب – لقي مئتان وثلاثون شخصاً حتفهم خلال اضطرابات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد إعلان زيادة سعر البنزين في إيران، وفقًا لتقرير رسمي نشر الاثنين، بعد أكثر من ستة أشهر من تلك الاحتجاجات.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول إيراني حصيلة لعدد القتلى خلال أعمال عنف على هامش التظاهرات.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبي ذو النور “أثناء هذه الأحداث قُتل 230 شخصاً”، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء.

وأضاف أن “20 في المئة منهم من قوات حفظ النظام” لافتا إلى أن بينهم “شرطيين وعناصر من الأمن والاستخبارات والباسيج” القوات شبه العسكرية غير الخاضعة في جزء منها لسيطرة الحكومة والتي تعتبر غير رسمية. وقال إن “7%” منهم كانوا بمعظمهم من “مثيري الشغب المجهزين بأسلحة نصف آلية أو رشاشات”، وقد قتلوا “في اشتباكات مباشرة مع قوات الأمن”.

والجرحى هم نحو ألفي شخص وخمسة آلاف عنصر من القوات التي تم نشرها لبسط الأمن والنظام، وفق التقرير.

اندلعت التظاهرات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في عدد من المدن قبل أن تمتد إلى 100 مدينة على الأقل في أنحاء الجمهورية الاسلامية.

وأحرقت محطات وقود وهوجمت مراكز للشرطة ونهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للانترنت.

وتؤكد تصريحات النائب الايراني الأرقام التي نشرتها في اليوم السابق وكالة إسنا الطلابية التي نقلت عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله إن “40 إلى 45 شخصا أو 20٪ من القتلى (بين 15 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر) أصيبوا بأسلحة غير مرخص لها”، الأمر الذي يوحي بأنهم قتلوا على يد “المشاغبين”.

وأعطى استقراء الأرقام المنسوبة إلى الوزير والذي أجرته وكالة فرانس برس، حصيلة إجمالية للاضطرابات بما بين 200 و225 شخصاً.

– أسباب غير معروفة –

ورفض المسؤولون الإيرانيون بشكل متكرر أعداد الوفيات التي أعلنتها وسائل إعلام أجنبية ومجموعات حقوق الانسان معتبرين أنها “أكاذيب”، وقالوا إن مسؤولية الإعلان عن ذلك يقع على عاتق هيئات رسمية مختلفة.

وأعادت قوات الأمن فرض النظام حينها خلال ثلاثة أيام في ما وصفته منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بالقمع “الوحشي” الذي قالت إنه أودى بحياة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و 23 طفلاً.

ولم تعلن السلطات الإيرانية قبلاً أي حصيلة رسمية، واعترفت بمقتل عدد محدود من الأشخاص، بمن فيهم عناصر من قوات الأمن، ووصفت الأعداد التي طرحت في الخارج بأنها “أكاذيب مطلقة” صادرة عن “جماعات معادية”.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بقتل أكثر من ألف شخص في حملة قمع الاحتجاجات.

وقالت مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين للامم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر في تقرير إن حصيلة القتلى قد تصل إلى 400 شخص بينهم 12 طفلا على الأقل.

وقال التقرير إن قوات الأمن الإيرانية “لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل فحسب، بل استهدفت رؤوسهم وأعضاءهم الحيوية”، استناداً إلى معلومات وأشرطة فيديو.

من جهته قال ذو النور إن 26% من القتلى “لم يكونوا من مثيري الشغب وقتلوا لأسباب غير معروفة” مثل “إصابتهم بأعيرة من بعد سبعة أمتار في القلب، أو في الرأس من بعد ثلاثة أمتار”.

وشدد ذو االنور على أن قوات الأمن كانت على مسافة بعيدة جدا من المتظاهرين، الامر الذي لا يمكنها من القيام بذلك.

وأضاف أن “نسبة كبيرة منهم قتلوا بأعيرة لا تستخدم” في الاسلحة الإيرانية العادية.

وقال خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إيرنية إن 16% من القتلى قضوا لدى مهاجمتهم قواعد للجيش ومراكز للشرطة، و31% لدى مهاجمة مراكز تجارية ومصارف ومحطات وقود.

واوضح ذو النور أن الذين يقفون وراء أعمال العنف كانوا يسعون لاستغلال الاضطرابات من أجل “الإطاحة” بالنظام.

وكانت إيران قد وجهت أصابع الاتهام في اعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات الى “بلطجية” مدعومين من أعدائها الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

وأشارت إلى جماعات انصار الملكية وجماعة مجاهدي خلق التي تعتبرها طهران تنظيما “إرهابيا”.

المصدرأ ف ب
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.