الاقتصاد الألماني يواجه انكماشا “بنسبة 5% على الأقل” في 2020 بسبب كوفيد-19 (وزير)

2020-03-23T17:32:27+00:00
2020-03-23T17:32:39+00:00
إقتصاد
23 مارس 2020
الاقتصاد الألماني يواجه انكماشا “بنسبة 5% على الأقل” في 2020 بسبب كوفيد-19 (وزير)

شرق وغرب – تبنت الحكومة الألمانية الإثنين تدابير بمئات ملايين اليورو تعد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية لمواجهة الانكماش المرتقب بسبب آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وتشمل هذه الحزمة مساعدات كبيرة للمؤسسات والموظفين بما في ذلك إمكان تأميم الدولة جزئيا لمجموعات استراتيجية قد تكون مهددة بالإفلاس.

وأعلن وزير المال أولاف شولتز خلال مؤتمر صحافي “سنقوم بكل ما في وسعنا للدفاع عن المؤسسات والوظائف”

ولتحقيق ذلك تعلق ألمانيا كل القيود على الموازنة التي حددتها في السنوات الأخيرة وجعلتها أحد أفضل الدول في أوروبا لجهة الحسابات العامة.

وبحسب نص القانون الذي تم تبنيه خلال جلسة للوزراء يجب أن يصادق عليه البرلمان الأسبوع المقبل ستتحمل الحكومة الفدرالية ديونا بقيمة 156 مليار يورو.

وهي المرة الأولى التي تستدين فيها الدولة منذ 2013. في الأثناء لم يسجل أي فائض في الموازنة.

وعلق أول اقتصاد أوروبي الذي غالبا ما يتعرض لانتقادات شركائه والمؤسسات الدولية لصرامته في الموازنة، القيود على العجز العام المدرج في الدستور، القاعدة الشهيرة ل”للجم الدين”.

وهذه القاعدة لا تتيح مبدئيا سوى عجز يصل إلى 0,35% من إجمالي الناتج الداخلي لكن يمكن تخفيفها في ظروف إستثنائية.

والمؤسسات الألمانية المصدرة تتأثر خصوصا بالقيود التي تفرضها دول عديدة للجم تفشي وباء كوفيد-19.

وتقضي المساعدات بمنح قروض مضمونة من الدولة تصل الى 822 مليار يورو لمساعدة المؤسسات على معالجة مشاكلها المالية وتعزيز رأسمالها.

وستساهم هذه المساعدات في تمويل صندوق إنقاذ للمؤسسات الكبرى بقيمة تصل إلى 600 مليار يورو : يمكن للدولة شراء حصص في تلك المتأثرة بالفيروس كما حصل في القطاع المصرفي مع “كوميرسبنك” خلال الأزمة المالية في 2008-2009.

وينص البرنامج أيضا على سلسلة تدابير لمساعدة الموظفين خصوصا تسهيل الحصول على البطالة التقنية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين أو المستأجرين.

وقال شولتز “سنتصدى بكل قوانا لهذه الأزمة التي تؤثر على القطاع الصحي من أجل مواطنينا أو النشاط الاقتصادي في البلاد”.

وستكون الصدمة كبيرة لأول إقتصاد أوروبي.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الاثنين خلال المؤتمر الصحافي أن بلاده ستشهد تراجعا في ناتجها الاقتصادي هذا العام لدرجة لا تقل سوءا عمّا كان الوضع عليه خلال أزمة 2009 المالية عندما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة خمسة بالمئة.

وقبل الأزمة كانت الحكومة تراهن على زيادة في إجمالي الناتج الداخلي ب1,1% في 2020.

وقال ألتماير للصحافيين “نتوقّع أن يتراجع الناتج الاقتصادي وأن يصل على الأقل للمستوى الذي تم تسجيله في 2008-2009″، وذلك على خلفية تفشي وباء كوفيد

المصدرأ ف ب
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.