مجلس النواب الأردني يناقش اقتراحا لمنع إستيراد الغاز من إسرائيل الأحد المقبل (رئيس المجلس)

2020-01-12T20:43:40+00:00
2020-01-12T20:43:42+00:00
إقتصاد
12 يناير 2020
مجلس النواب الأردني يناقش اقتراحا لمنع إستيراد الغاز من إسرائيل الأحد المقبل    (رئيس المجلس)

شرق وغرب – يناقش مجلس النواب الأردني الأحد المقبل مقترحا نيابيا لمنع إستيراد الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار مدته 15 عاما ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

دعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة الأحد اللجنة القانونية إلى “تكثيف الجهد والعمل من أجل إنجاز الاقتراح (…) بمنع استيراد الغاز من إسرائيل ليصار إلى عرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل”، مشيرا إلى مذكرة وقعها 58 نائبا من اصل 130 في المجلس.

من جهته، اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن “اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات”.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز الاحد الماضي إن “الحكومة بصدد مراجعة كل إتفاقيات الطاقة”، مشيرا إلى “إنها تحتاج الى مهلة زمنية للاجابة عن التساؤلات”.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الاردنية إن التعاقد مع شركة “نوبل اينرجي” كان “الخيار الأخير بعد إنقطاع الغاز المصري”، مشيرة الى ان ديونها المتراكمة بلغت حوالى 5،5 مليار دينار (حوالى ثمانية مليارات دولار).

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل منذ توقيعها قبل نحو اربعة اعوام قبولا في الاوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الاردني في 26 اذار/مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس المجلس إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاؤها” مؤكدا أن “على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية”.

وفي 16 ايلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع اسرائيل “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة” بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

ويستمر الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي ابتداء من بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من لفيتان وحقل تمار الأصغر.

اكتشفت اسرائيل سلسلة من حقول الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.

والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع اسرائيل.

ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.

المصدرأ ف ب
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.